كشف دائنون فساد المحكمة التجارية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالعاصمة اليمنية #صنعاء، واستثمار أكثر من 22 مليار ريال، للعام الثالث على التوالي، هي قيمة شركة الهاتف المحمول (واي)، بعد أن أصدرت حكماً قضى ببيعها لغرض تسديد مديونيتها للتجار، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.

وقال أحد دائني شركة الهاتف المحمول "واي"، إن المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة الخاضعة للحوثيين، أصدرت حكما في مارس 2020م قضى بثبوت توقف الشركة عن دفع ديونها التجارية، وإشهار إفلاسها، ليتم بيعها بثمن بخس في عملية تبيّن لاحقا أنها نصب واحتيال على مالكي الشركة والدائنين.

وأوضح، أنه تم بيع الشركة التي تقدر قيمتها الفعلية بـ140 مليون دولار، بمبلغ 35 مليون دولار (أي ما يقارب 22 مليار ونصف المليار ريال وسعر الصرف 600 ريال للدولار الواحد)، وتم إيداع المبلغ في حساب خاص ببنك التسليف الزراعي (كاك بنك)، إلا أنه لم يتم تسديد الدائنين حتى اللحظة (أي بعد مرور ثلاث سنوات على البيع).

الدائنون اتهموا المحكمة التجارية وقضاتها وإدارة البنك ونافذين آخرين من قيادة مليشيا الحوثي الإرهابية، باستثمار قيمة الشركة وتقاسم أرباحها السنوية المقدرة بنحو 15% قرابة 10 مليارات ريال، بواقع 3.3 مليار سنويا، مشيرين إلى أنه ما إن تم إيداع المبلغ في خزانة المحكمة التجارية إلا اختفت نيتها في سداد الدائنين.

وبحسب مصادر من أوساط الدائنين، بالرغم من التدوير الحكومي لقضاة المحكمة، إلا أنه ما إن تطأ قدم أي منهم بلاط المحكمة إلا افتتحت شهيته بحثا عن نصيبه، دونما مراعاة لما لحق بالدائنين من خسائر مادية وأضرار نفسية.

وقالوا إن المحكمة التجارية تماطل في سداد الدائنين لغرض إطالة مدة احتجاز المبلغ في البنك الزراعي، وهو ما يعني مزيدا من الأرباح بالنسبة لهم، مؤكدين أنه لولا الضغط على الشركة وإجبارها على البيع لكانت طيلة هذه السنوات سددت ما عليها من مديونية.

وطالبوا المحكمة التجارية بسرعة تسديد ما على الشركة من مديونية وتعويض الدائنين عما لحق بهم من خسائر وأضرار طيلة هذه السنوات.