تصفح :متابعات

بعد أشهر طويلة من الصراع مع رئيس الحكومة وأمينه العام بسبب إيقاف الرواتب والمستحقات المالية لعدد من الصحفيين العاملين بالمواقع الإعلامية التابعة لرئاسة الوزراء، أبلغني صديق أن دماج ومعين وجهوا بصرف رواتبنا ومستحقاتنا المالية، وأن باحارثة رفض تنفيذ توجيهاتهم.

تواصلتُ شخصياً بأنيس باحارثة فرد معاتباً: لا تصدقوهم هم يشتوكم تهاجموني.. وأنا ليس بيني وبينكم أي خلاف، وليس من صلاحياتي إيقاف مستحقاتكم.. أنا لا رئيس الحكومة ولا أمين عام رئاسة الوزراء.. أنا مدير مكتب أنفذ اي توجيهات تصلني.

شعرت بأنني في متاهة وبين عصابة زئبقية لا تستقر على وضع، ورددت عليه مسرعاً أنت تخفي توجيهات معين ودماج في درج مكتبك، وتعرقل رواتبنا لنظل نهاجمهم.

رد عليَّ بابتسامة عريضة وقال: يا أخي إذا كانوا صادقين فليرسل لك دماج أو رئيس الوزراء صورة المذكرة التي وجهوا فيها بصرف رواتبكم وأنا أصرفها في التو واللحظة ، وفوق ذلك أتخمل كل ما يمكن أن تقوله، وأعترف بغلطي تجاهكم.

وأردف با حارثة في اتصاله لي عبر برنامج الإيمو من القاهرة:
لا تكونوا سهام طائشة تجهل مقصدها وتصيب من لا علاقة له بمظلوميتكم ومعركتكم.

انتهى الاتصال مع باحارثة، فعدت أسأل نفسي: ماهي الحقيقة؟ وهل معقول يكذب رئيس الحكومة وأمينه العام؟! ولماذا يكذبهم مدير مكتب رئيس الوزراء إذا كانو صادقين؟!

لماذا يريد دماج الزج بنا في خلاف مع باحارثة رغم أن بمقدوره صرف رواتبنا وحقوقنا، عبر التوجيه للمسؤول المالي الخاص بمعين عبدالملك، المدعو عمار المحرابي، باعتباره المسؤول الأول عن صرف مستحقاتنا منذ ست سنوات؟!

وماهو السبب الذي جعل معين ودماج يحولون مذكرة صرف الراتب لباحارثة وهو مدير مكتب وليس مسؤولاً ماليا؟!

أسئلة تدور وتدور، وكلها تشي بأننا أمام عصابة مارقة لا سلطة، وبأننا نتعامل مع شلة بلاطجة من ابناء الشوارع الذين لا يردعهم دين ولا ضمير ولا أخلاق، بدليل صمتهم المشين أمام انهيار الريال والاقتصاد اليمني، وبقائهم رهن إشارة السفير السعودي ومحمد بن زايد دون أن يتخذوا خطوة ملموسة لوقف تدهور العملة اليمنية.

وبالتالي فإن الثورة على هكذا حكومة ارتزاق وانبطاح بات ضروريا وملحا وواجبا على كل يمني يعاني من هذا التجويع الممنهج.