استاء الكثير من المراقبين لمشهد توقيف الحراك العمراني في كثير من الجمعيات الأهلية بصنعاء منذ ٢٠١٧ من قبل ماسميت باللجنة العسكرية المكلفة من رئاسة أركان القوات المسلحة وتنفذ مهامها بالمخالفة للتكليف وقانون أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لسنة 1995 والذي إشارت المادة (6) من القانون بأن :
(الجبال والسهول والصحاري والوديان والسوائل والشواطئ ومحارمها والجزر وأشباه الجزر والغابات والمراهق والأراضي البور والعقارات المملوكة للدولة هي من أراضي وعقارات الدولة وأن مصلحة أراضي وعقارات الدولة (هيئة الأراضي حاليا) هي جهاز الدولة المسؤول عن إدارة واستغلال أراضي وعقارات الدولة والتصرف فيها بحسب نص المادة (10/أ)

الهيئة العامة للأراضي صاحبة الاختصاص والمسؤولية حسمت الجدل بشأن كثر من القضايا التي تثيرها ما تُسمى باللجنة العسكرية ضد الجمعيات السكنية بصنعاء والتي تم صرفت بعضها من رئيس الجمهورية السابق بحسب
نص المادة (٨) من القانون ذاته ومنحت بعد تخطيطها لألاف من أعضاء تلك الجمعيات بوثائق صحيحة ومنها جمعية الفرقة السكنية الأهلية بمنطقة الخمسين الغربي والسنينة ومذبح ..
وقد أكدت ذلك الهيئة في خطابها المرفوع إلى مكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء برقم (٦٦٧) وتاريخ ٢-٥-٢٠٢١ والتي مما جاء فيها بإن جمعية الفرقة السكنية مخططة ومعتمدة ومصروفة للجمعية بشكل قانوني بناء على توجيهات رسمي من رئيس الجمهورية السابقة برقم (٣٠١٥) وبتاريخ ٧-٨-٢٠٠٧م ، موضحة أن الأرض سكنية وقد سبق لمكتب الهيئة بأمانة العاصمة أن صرف عقودا في المنطقة ذاتها مؤكدة بأن المخططات والواقع سكني وهو ما تؤحدة
البناء القائم في كثير من تلك الأراضي من خلال ما هو واضح في الصور يتضح بأن كثير أراضي جمعية الفرقة السكنية (الخمسين السنينة مذبح) عامرة بألاف المباني والمرافق الخدمية مأهولة بالسكان من مختلف المحافظات اليمنية كثيرهم مشترين لأرضهم من أعضاء الجمعية

المحزن والمؤلم والمستفز معا هو إصرار بعض من سمو انفسهم باللجنة العسكرية على انتهاك قانون أراضي وعقارات الدولة وذلك بمنع أصحاب الأرض من تعمير أرضهم أو ترميم من سبق له أن بنى عليها والتي أغلبهم مشتريين من بعض أعضاء جمعية الفرقة الاوائل بل إن بعضهم مشتري من مستري عن مستري وبيدهم بصائر الشراء والبصائر الأم وكروت الصرف للسلف صحيحة

المؤسف أن اللجنة العسكرية المكلفة بالمخالفة للقانون مغردة خارج السرب فقد راق لبعض من فيها الاستبداد بمعاناة المواطنين وتعطيل الحراك العمراني ولا تصر على الاعتداء على قانون الأراضي وصلاحيات ومسؤوليات الهيئة العامة للأراضي حيث لم تلتفت اللجنة العسكرية إلى نصوص القانون وطلب مكتب الهيئة بعدم فتح نزاع بشأن تلك الأراضي .
مالاخلاف فيه أن مثل هكذا اعتداء على انتهاك القانون وحقوق المواطنين من قبل من من كان يجب عليهم حماية ذلك يؤسس لشريعة الغاب والفوضى وهو امر مستهجن يمس هيبة الدولة ويخلق فوضى تنازع الاختصاص بين مؤسساتها المختلفة من جانب وينتهك الحقوق وحريات الملكية العامة والخاصة معا ويقوض النسيج والتلاحم الاجتماعي ويؤسس الفوضى التفرد والاضطهاد ويخلق التذمر الاجتماعي ضد الدولة الذي نحرص أن تتعزز لحمته وهو أمر نأمل من أصحاب القرار في رئاستي الجمهورية والوزراء وزارة الدفاع ورئاسة الأركان أن يعملوا على تفويته وذلك بمنع مثل هكذا تجاوزات وتمكين المواطنين من حقوقهم في الحياة الطبيعية المستقرة .
فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه اللهم ..