تصفح نت:متابعات:

في خطوة جديدة وكارثة محققة تظاف للسجل الاجرامي الاسود والفساد الموثق والمكشوف الذي يمارسه الشيخ حسين حازب القيادي البارز في المؤتمر الشعبي العام ، وبحسب وثائق رسمية وقرارات وزارية ، قام شيخ التعليم العالي الوزير في حكومة حبتور حسين حازب باصدار عشرات القرارات بمنح تراخيص لبرامج دراسات عليا بلغت أكثر من 100 برنامجاً دراسياً في 20 جامعة اهلية خلال شهرين فقط .

وقضت القرارات التي أصدرها الشيخ الوزير حازب بمنح تراخيص بالجملة بفتح برامج دراسات عليا والموافقة على ممارسة العملية التدريسية فيها لعدد يتجاوز 100 برنامجا بما فيها برامج طبية وهندسية وادارية ومالية وفي مجال العلوم الانسانية دون توفر ادنى المقومات والمتطلبات القانونية لمنح التراخيص لتلك الجامعات .

وكشفت مصادر موثوقه بوزارة التعليم العالي أن الشيخ حازب حوّل عملية منح وإصدار التراخيص إلى مزاد علني بالدولار وان سعر بيع الترخيص الذي ينفذه عبر سماسرته المعروفين وهم محمود الصلوي مدير مكتبه وعصام محرم مدير عام المؤسسات الاهلية بلغ 6000 $ دولار للبرامج الطبية والهندسية و4000 $ دولار للبرامج الإدارية والمالية و 3000$ دولار لبقية البرامج في التخصصات الانسانية .

وتأتي القرارات الأخيرة للشيخ حازب في تحدي صارخ للتوجيهات الأخيرة للرئيس مهدي المشاط والتوصيات الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، كما أن هذه القرارات تعيد الى الأذهان كارثة إصدار التراخيص بالجملة التي شهدتها الوزارة مطلع العام 2017 بعد تعيين الوزير حازب والتي تم ايقافها من النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي اساءة لسمعة التعليم العالي في اليمن وعرضت سمعة ومكانة الجامعات اليمنية الحكومية والاهلية للانهيار الذي سيوصلها لعدم الاعتراف اقليميا ودوليا .

وعبرت المنظمة الأكاديمية لمكافحة الفساد عن استغرابها الشديد لاستمرار صمت المجلس السياسي الاعلى والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن هذه الجرائم والمخالفات المشهودة والموثقة .

وأدانت المنظمة واستنكرت الصمت على مثل هذه المخالفات الجسيمة التي ترتكب أمام مرئ ومسمع الجهات العليا في البلاد والأجهزة الرقابية وفي ضل تواطئ وصمت النيابة العامة المناط بها دستورياً وقانونياً حماية المجتمع من الخداع والغش والفساد ؛ خصوصاً وأن أي تساهل في هذا الجانب سيجعل المجتمع يدفع فاتورة هذا الفساد والغش والتحايل ثمناً باهضاً حاضراً ومستقبلا.

وحذرت المنظمة من خطورة مثل هذه القرارات الكارثية التي تسمح لجامعات وكليات اهلية عبارة عن شقق سكنية بتقديم برامج الدراسات العليا ، وحذرت من خطورة التساهل في ذلك تجاه هذا النوع من التعليم المتعلق بالتأهيل العالي وانعكاس مدخلاته ومخرجاته على عملية التنمية واحتياجات سوق العمل ومتطلبات البحث العلمي في اليمن.

 ونبهت المنظمة الأكاديمية لمكافحة الفساد لخطورة الفساد الذي يمارسه حسين حازب وقيامه بإصدار تراخيص بالجملة خلال فترة زمنية قصيرة مما يكشف حجم التلاعب والمخالفات الجسيمة والشروط السهلة في عملية منح التراخيص والمتاجرة العلنية بها .

ونوهت الى ان معظم برامج الدراسات العليا في الجامعات الاهلية تفتقر للحد الادنى من المقومات اللازمة والمتطلبات الاساسية والمعايير والشروط القانونية لممارسة هذا النوع من التعليم ابتداءً من غياب الالتزام بتطبيق معايير القبول التي سمحت لأقل الطلبة كفائه بالتسلق البيروقراطي لسلم الدرجات العلمية العليا بالإضافة الى ضعف وانعدام البنى التحتية من خطط وبرامج دراسية وتجهيزات ومعامل ووسائل تعليمية حديثة وهيئة تدريس كفؤة ومؤهلة ومتفرغة ومكتبات ومصادر معلومات كافية.