كشفت معلومات صحافيى عن الحكومة الكويتية تتجهإلى تعديل سلم الرواتب في القطاعات الحكومية، حيث سيتم ربط الرواتب والأجور بمعدلات التضخم وإنتاجية الموظف، ويخفض الفروقات بين رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص.

وأضافت المعلومات أنتعديلسلم الرواتبيكلف ميزانية الدولة الكويتية 350 مليون دينار، ويهدف إلى إنصاف ما يقارب 40% من العاملين في الحكومة. لكن المصادر لم تذكر إذا كان 60% الآخرين سيتأثرون سلبياً من هذه التعديلات.